الغزالي ( مترجم : مؤيد الدين خوارزمى )

159

إحياء علوم الدين ( فارسى )

كه براى غير آن وضع شده است ظلم باشد . و كسى كه جامه دارد و نقد ندارد ، طعام يا ستور بدان نتواند خريد . چه بسيار باشد كه طعام و ستور به جامه نفروشند . پس او در فروخت جامه به نقدى ديگر معذور باشد تا نقد به دست آيد و به واسطهء آن به مقصود رسد . چه ايشان وسيلت غيرند . در عين ايشان غرضى نيست . و وقع ايشان از مالها چون وقع « حرف » است از سخن . چنان كه نحويان گفته‌اند كه حرف آن است كه براى معنى در غير خود آمده است . و چون وقع آينه از رنگها . و اما كسى كه نقد دارد ، اگر روا باشد كه آن را به نقد بفروشد ، معاملهء نقد را غايت كار خود سازد ، پس نقد نزديك او مقيد ماند و همچون گنج شود ، و تقييد حاكم و بريدى كه به غير رساند ظلم باشد ، چنان كه حبس او ظلم است . پس فروختن نقد را به نقد معنيى نيست مگر آن كه نقد را براى ذخيره مقصود سازد ، و آن ظلم است . سؤال پس بيع يك نقد به ديگرى چرا رواست ؟ و بيع دوم به مثل آن چرا جايز است ؟ جواب بدان كه يكى از دو نقد مخالف ديگر است در مقصود توسل . چه باشد كه رسيدن به غير به يكى از ايشان از روى بسيارى آن آسانتر باشد ، چه دراهم اندك اندك در حاجتها تفرقه شود ، و منع از آن مقصودى را كه بدان مخصوص است مشوش گرداند ، و آن آسانى رسيدن است به غير . و اما فروختن درم به درمى مثل آن رواست ، از آن روى كه عاقلى در آن رغبت نكند هر گاه كه متساوى باشد ، و بازرگانى بدان مشغول نشود ، چه آن عبث است ، چون نهادن درم بر زمين و برداشتن آن بعينه به عبث و بازى . و ما بر عاقلان نترسيم [ 115 ] از آن كه وقتهاى خود را به نهادن درم بر زمين و برداشتن آن بعينها مصروف گردانند . و چيزى كه نفسها بدان رغبت نكند از آن منع نباشد ، مگر آن كه يكى از ايشان نيكوتر باشد . و وقوع آن نيز صورت نبندد ، چه صاحب درم نيك به درم بد راضى نشود . پس عقد انتظام نپذيرد . و اگر از بد زيادت طلبد از آن جمله است كه باشد كه مقصود بود ، لا جرم از آن باز داريم و حكم كنيم كه نيك و بد آن يكسان است . زيرا كه نيكى و بدى در چيزى بايد نگريست كه در عين خود مقصود بود . و چيزى كه در عين آن غرضى نباشد نبايد كه در صفات آن به [ مضافات ] « 169 » باريك نگريسته شود . و ظلم آن كس كرده است كه درمها در نيكى و بدى مختلف زده است تا به حدى كه در عين خود مقصود گشته‌اند ، و حق او آن است كه مقصود نباشد . و اما فروختن درمى به درمى مثل آن به « نسيه » روا نيست ، زيرا كه بر آن اقدام ننمايد مگر مسامحت كنندهء قاصد إحسان ، و در وام دادن كه مكرمت است از آن بى نيازى است تا صورت

--> ( 169 ) مضافات ، متعلقات ، ملحقات .